<p class='article-text'>قالت شركة بريطانية أمس، إنه تم التعاقد معها لإنقاذ ناقلة نفط روسية من "أسطول الظل" جنحت قبالة سواحل عمان، ووقف تسرب نفطي يهدد الحياة البرية مع وصوله إلى ساحل البلاد في أعقاب انتشاره في الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن النفط المتسرب من الناقلة "كارولين بيزينجي" قد انتشر بشكل متسارع على مساحة مئات الكيلومترات المربعة خلال الطقس العاصف، مما يهدد منطقة محمية بحرية. وتصل ذروة موسم الخريف في المنطقة إلى أوجها في يوليو/تموز وأغسطس.</p><p class='article-text'>وقالت شركة "أمبري"، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة متخصصة في المخاطر والاستجابة البحرية، إن أفرادها صعدوا على متن السفينة بمساعدة من سلاح الجو العماني لتقييم حالتها قبل العمل على رسوها.</p><p class='article-text'>وجنحت السفينة قبالة جزيرة القابلية في جنوب غرب عمان في أعقاب انفجار غير معلوم السبب في أواخر يونيو. وقدرت حمولتها سابقا بأكثر من  800 ألف برميل.</p><p class='article-text'>كما أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الناقلة تغرق بشكل متزايد، وحذر خبراء من كارثة بيئية غير مسبوقة إذا غرقت السفينة أو تحطمت وسربت كامل حمولتها.</p><p class='article-text'>وقال إد وولاستون، مدير الاستجابة العالمية في شركة أمبري، في بيان: "هذا وضع صعب للغاية، ويزيده تعقيدا الظروف الجوية السيئة المرتبطة بموسم الخريف". ولم تقدم الشركة حتى الآن  أي تقديرات حول المدة التي ستستغرقها عملية الإنقاذ أو تكلفتها.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة البيئة العمانية يوم الأربعاء إن التسرب النفطي وصل إلى شواطئ رأس مدركة، على بعد أكثر من 200 كيلومتر شمال جزيرة القابلية. وقالت السلطات إنها تقدر أن التسرب قد يصل إلى أكثر من 100 كيلومتر شمالا، وصولا إلى جزيرة مصيرة.</p>

شركة بريطانية تبدأ احتواء تسرب نفطي قبالة عمان

<p class='article-text'>تُوجت واحدة من أطول المعارك القانونية وأكثرها تعقيداً ضد الشركات متعددة الجنسيات بتسوية تاريخية خارج القاعة القضائية بلغت قيمتها 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>جاءت هذه التسوية لصالح 1,300 مواطن بيروفي تعرضوا لتسمم معدني حاد جراء التلوث الصادر عن أحد أكبر مجمعات الصهر في جبال الأنديز، وهو إنجاز قانوني وإنساني يفتح باب المساءلة الدولية للشركات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>تقع بلدة لا أورويا في مرتفعات جبال الأنديز ببيرو، وتحولت على مدار عقود إلى واحدة من أكثر مناطق العالم تلوثاً وتضرراً بيئياً؛ فقد أدرج معهد "بليدسميث" الأمريكي (المعروف حالياً بـ "بيور إيرث") البلدة في عام 2007 رسمياً ضمن قائمة أكثر 10 أماكن تلوثاً على وجه الأرض، مما وضع القضية في إطار كارثة بيئية عالمية وليست مجرد مشكلة محلية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1997، استوذت شركة "دو ران" (Doe Run) التابعة لمجموعة "رينكو" (Renco Group) على مجمع الصهر المتعدد المعادن في البلدة، ما أدى إلى كارثة صحية مدمرة؛ وبحسب دراسة أجراها مكتب الصحة البيئية في بيرو عام 2004، فإن ما يقرب من 100% من الأطفال دون سن السادسة في البلدة كانت لديهم مستويات رصاص في الدم تتجاوز 10 ميكروغرامات لكل عشري لتر، وهي مستويات خطيرة تثبت الأثر العصبي المدمر وتسبب ضعف النمو وانخفاض معدلات الذكاء إلى جانب تراكم الزرنيخ والكاديوم وثاني أكسيد الكبريت.</p><p class='article-text'><b>صمود باريتو</b></p><p class='article-text'>قاد الحملة الحقوقية والإنسانية للدفاع عن الضحايا الكاردينال بيدرو باريتو، رئيس أساقفة هوانكايو السابق، والذي خاض نضالاً شرساً استمر نحو 20 عاماً.</p><p class='article-text'>واجه باريتو موجات من التهديدات المباشرة بالقتل والمضايقات العلنية من موظفي المصهر والمدافعين عن بقاء الوظائف على حساب الصحة العامة، لكنه اعتبر التسوية معلماً تاريخياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأموال لا يمكن أن تعوض الأضرار الجسيمة والعصبية التي لحقت بالأطفال طوال حياتهم.</p><p class='article-text'>بدأت خيوط القضية في عام 2007 كدعوى أمام محاكم الولايات الأمريكية نيابة عن 17 طفلاً بيروفياً فقط، لتتطور تدريجياً وتتحول إلى قضية فدرالية كبرى تضم 1,373  من المدعين.</p><p class='article-text'>قاد مكتب المحاماة "شليشتر بوغارد" (Schlichter Bogard) بقيادة جيري شليشتر معركة قانونية وُصفت بأنها مواجهة صعبة  ضد مالك الشركة الملياردير الأمريكي إيرا رينرت (البالغ من العمر 92 عاماً، والذي بنى إمبراطوريته من سوق السندات ذات العائد المرتفع في الثمانينيات، وقدرت مجلة "فوربس" (Forbes) ثروته بنحو 3.8 مليار دولار أو 2.8 مليار جنيه إسترليني، مما أبرز حجم التفاوت الهائل وصعوبة المعركة أمام عملاق تجاري بهذا الحجم).</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من محاولات وزارة العدل الأمريكية وفريق الدفاع للضغط من أجل تحويل القضية إلى القضاء البيروفي لإجهاضها، تصدى المحامون بحزم مؤكدين أن نقل القضية إلى بيرو يعني حرمان الأطفال من أي تعويض عادل.</p><p class='article-text'><b>نقطة تحول</b></p><p class='article-text'>وصف محامي المدعين جيري شليشتر هذه المعركة القانونية بأنها سجل استثنائي وواحدة من أطول القضايا في نظام المحاكم الفدرالية الأمريكية ضد شركة متعددة الجنسيات، حيث استغرقت 19 عاماً وتطلبت إنفاق عشرات الآلاف من ساعات المحامين في مواجهة خمس شركات قانونية وطنية كبرى. وشملت التسوية النهائية 1,373 مدعياً أصبحوا اليوم شباباً بالغين، حيث من المنتظر أن يحصل كل منهم على تعويض لا يقل عن 100,000 دولار ليغير مسار حياتهم جذرياً، معتبرًا إياها نقطة تحول تاريخية تثبت قدرة مواطنين أجانب في دولة نامية على مقاضاة ومحاسبة شركات أمريكية كبرى. وفي المقابل، حاولت شركة "دو ران" عبر رئيسها التنفيذي مات وول طي الصفحة والتركيز على إدارة الأعمال والالتزام والتكنولوجيا الجديدة، متجنبة الاعتراف الرسمي بالمسؤولية القانونية أو الأخلاقية المباشرة عن الأضرار.</p>

1373طفل بيروفي أسقطوا إمبراطور التعدين بـ 150 مليون دولار

<p class='article-text'>لم يعد الحديث عن تدهور صحة المحيطات مجرد تحذيرات بيئية عابرة، بل تحول إلى أزمة وجودية حقيقية تهدد الحياة على كوكب الأرض بأكمله. لذلك فإن الصرخة التحذيرية المدوية التي أطلقتها الأمم المتحدة بمناسبة يوم المحيطات، تندرج في سياق قرع جرس الإنذار بشأن خطر داهم. فالمحيطات التي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض، وتنتج ما يزيد على نصف الأكسجين الذي يتنفسه البشر، تواجه سلسلة معقدة من التهديدات الوجودية؛ من الاحترار المناخي والتلوث، إلى تحمض المياه والصيد الجائر واستنزاف التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>في «التقييم العالمي الثالث للمحيطات»، وهو تقرير علمي ضخم شارك في إعداده 600 عالم من 86 بلداً، دعا معدو التقرير إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة تسارع وتيرة الاحترار والتلوث، والتهديدات غير المسبوقة التي تواجه الحياة البحرية. هذا الإنذار الصارم خلص بوضوح إلى أن المحيط، وهو أساس الحياة على الأرض، باتت صحته مهددة بشكل خطير، بعد أن اقتربت أنظمته البيئية من نقاط تحول حرجة، بل إن بعضها قد تخطاها بالفعل، ما يعني احتمال حدوث تغييرات دائمة وغير قابلة للإصلاح في بعض البيئات البحرية الحساسة.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الأزمة في أن المحيطات، التي كانت تلعب طبيعياً دور الممتص للحرارة الزائدة للتخفيف من وطأة الاحتباس الحراري، أصبحت تواجه اليوم زيادة مطردة في مستويات الحموضة وارتفاعاً قياسياً في درجات حرارتها، ما أدى إلى تمددها الحراري وذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه ليهدد نحو 37% من سكان العالم الذين يعيشون في النطاق الساحلي.</p><div id='الطاقة'><h2>الطاقة</h2></div><p class='article-text'>علماء المناخ يرون أن المحيطات أصبحت تدفع ثمن النموذج الاقتصادي العالمي القائم، في كثير من الدول الكبرى، على الاستهلاك الكثيف للطاقة والوقود الأحفوري والتوسع الصناعي غير المنضبط.</p><p class='article-text'>ويقول باحثون في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة: إن المحيطات امتصت خلال العقود الماضية أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري، الأمر الذي جعلها بمثابة «مكيف طبيعي» لكوكب الأرض. لكن هذا الدور الحيوي بدأ يتحول إلى عبء هائل، مع استمرار ارتفاع درجات حرارة المياه بصورة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الاحترار البحري مجرد أرقام في تقارير، بل أصبح ظاهرة مهددة للحياة البحرية بصورة مباشرة، إذ إن الشعاب المرجانية، التي تعرف بأنها «غابات البحار الاستوائية»، تتعرض لظاهرة التبييض الجماعي بسبب ارتفاع حرارة المياه، ما يؤدي إلى موتها تدريجياً.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات علماء البحار إلى أن العالم قد يفقد غالبية الشعاب المرجانية بحلول نهاية القرن إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية.</p><div id='التحمض-البحري'><h2>التحمض البحري</h2></div><p class='article-text'>وإلى جانب الاحترار، تواجه المحيطات أزمة أخرى تتمثل في «التحمض البحري». فمنذ الثورة الصناعية امتصت المحيطات كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى تغير التوازن الكيميائي للمياه وارتفاع مستويات الحموضة. هذه الظاهرة تهدد الكائنات التي تعتمد على الكالسيوم في تكوين هياكلها وأصدافها، مثل المحار وبعض أنواع العوالق البحرية، وهي تمثل الحلقة الأساسية في السلسلة الغذائية البحرية.بنظر الخبراء، تمثل المحيطات «رئة الكوكب» التي تحافظ على التوازن البيئي وتؤمن جزءاً أساسياً من الحياة البشرية.</p><p class='article-text'>لذلك يحذرون من أن استمرار الأنشطة البشرية الحالية قد يقود إلى اضطرابات مناخية وغذائية واسعة النطاق.ظاهرة «النينيو» -على سبيل المثال- هي بمثابة نموذج واضح للعلاقة المعقدة بين المحيطات والمناخ العالمي. هذه الظاهرة الطبيعية التي ترتبط بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، أصبحت أكثر عنفاً بفعل التغير المناخي، ما تسبب بفيضانات مدمرة في بعض المناطق، وجفاف قاسٍ في مناطق أخرى، خصوصاً في شمال أفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، لاحظ علماء المناخ أن اضطراب التيارات البحرية الكبرى بات أكثر وضوحاً، خصوصاً تيار الخليج الدافئ الذي يلعب دوراً محورياً في تدفئة أوروبا وتنظيم المناخ العالمي. وتشير دراسات صادرة عن مراكز أبحاث أوروبية إلى أن تباطؤ هذه التيارات قد يؤدي مستقبلاً إلى تغيرات مناخية حادة تشمل عواصف أكثر عنفاً واختلالات واسعة في مواسم الأمطار والزراعة.</p><div id='التلوث-البلاستيكي'><h2>التلوث البلاستيكي</h2></div><p class='article-text'>لكن التغير المناخي ليس التهديد الوحيد، فالمحيطات تواجه كذلك كارثة التلوث البلاستيكي، أحد أكثر الفصول قتامة في ملف تدهور المحيطات، حيث تحولت هذه المادة التي ابتكرها الإنسان لتسهيل حياته إلى «لعنة كيميائية» أبدية تهدد المنظومة الحيوية للبحار. ملايين الأطنان من النفايات سنوياً تنتهي في البحار. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن البلاستيك أصبح موجوداً في كل مكان تقريباً، من الشواطئ وحتى أعماق المحيطات، بل وحتى داخل أجسام الكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مراكز أبحاث صحية تحذر من أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة باتت تدخل السلسلة الغذائية البشرية عبر الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها على صحة الإنسان.تستقبل المحيطات سنوياً ما يتراوح بين 8 إلى 13 مليون طن متري من البلاستيك. الأمر أشبه بإفراغ حمولة «شاحنة نفايات كاملة» في البحر كل دقيقة على مدار الساعة. وتشير التقديرات الأممية إلى أن الحجم الإجمالي التراكمي للنفايات البلاستيكية القابعة في المحيطات اليوم يتراوح بين 75 و199 مليون طن، وهي كمية هائلة لا تحللها الطبيعة، بل تكتفي بتفتيتها.</p><div id='البلاستيك'><h2>البلاستيك</h2></div><p class='article-text'>هذا التدفق المستمر يعود إلى أن 50% من البلاستيك المنتج عالمياً مصمم للاستخدام لمرة واحدة، ولا تتعدى المدة الزمنية لاستخدام الكيس البلاستيكي في المتوسط 12 دقيقة قبل إلقائه، في حين يستغرق تحلله في الطبيعة قروناً. والمقلق علمياً أن 9% فقط من إجمالي البلاستيك الذي صُنِع عبر التاريخ جرت إعادة تدويره بنجاح.وتتوزع هذه القمامة في البحار بطريقة تجعل الأزمة خفية؛ إذ إن 15% فقط من النفايات البلاستيكية تطفو على السطح، بينما يترسب 70% منها في قاع المحيطات العميقة، ويهبط الباقي على الشواطئ.</p><p class='article-text'>أما الضحية المباشرة فهي الأحياء البحرية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن التلوث البلاستيكي يتسبب سنوياً في مقتل أكثر من مليون كائن بحري من الطيور، والحيتان، والسلاحف.ولا تتوقف الكارثة عند موت الحيوانات؛ فالبلاستيك لا يختفي بل يتكسر بفعل أشعة الشمس والأمواج إلى «جزيئات بلاستيكية دقيقة».</p><div id='النفايات'><h2>النفايات</h2></div><p class='article-text'>وتؤكد البيانات البحثية أن أكثر من 60% من الأسماك تحتوي أجسادها على هذه الجزيئات، وأن واحدة من كل ثلاث أسماك تُصطاد للاستهلاك البشري تحمل في أحشائها بلاستيكاً، ما يعني أن هذه النفايات باتت تعود مجدداً وبشكل مباشر إلى السلسلة الغذائية وجسم الإنسان.الصيد الجائرأما الصيد الجائر، فيُعد من أخطر التحديات التي تهدد استدامة الحياة البحرية.</p><p class='article-text'>التطور التكنولوجي في أساطيل الصيد الصناعية أدى إلى استنزاف مخزونات الأسماك بصورة تفوق قدرة الطبيعة على التعافي. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلث المخزونات السمكية العالمية يتعرض للاستغلال المفرط.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء الاقتصاد البيئي من أن تأثير انهيار الثروة السمكية لن يقتصر على البيئة، بل سيمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، خصوصاً في الدول الفقيرة التي تعتمد بصورة رئيسية على الأسماك كمصدر للبروتين.البحار تنقل ما يقرب من 90% من تجارة العالم، كما توفر وظائف لمئات الملايين من البشر في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والصيد.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يرون أن استمرار تدهور المحيطات قد يحولها من مصدر للثروة والاستقرار إلى مصدر للأزمات والنزاعات. فارتفاع مستويات البحار الناجم عن ذوبان الجليد وتمدد المياه حرارياً يهدد المدن الساحلية الكبرى، وقد يؤدي إلى موجات نزوح بشرية ضخمة خلال العقود المقبلة.وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عشرات الملايين قد يضطرون إلى الهجرة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، خصوصاً في المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة.</p><div id='أكثر-صرامة'><h2>أكثر صرامة</h2></div><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه التحديات، تتزايد الدعوات الدولية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على خطورة الاستمرار في التعامل مع المحيط باعتباره مورداً لا ينضب، في حين اعتبرت منظمة «غرينبيس» البيئية أن تقرير الأمم المتحدة يمثل جرس إنذار أخير يستوجب الإسراع في إنشاء محميات بحرية تحظى بحماية كاملة ويُحظر فيها أي نشاط بشري استغلالي، وتحديداً الصيد الصناعي وعمليات استخراج المعادن من الأعماق.</p><p class='article-text'>وتدفع منظمات بيئية وعلمية باتجاه فرض قيود دولية أشد على استخدام البلاستيك، وتشجيع الاقتصاد الأزرق المستدام، والتحول السريع نحو الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية.ويرى خبراء أن إنقاذ المحيطات لم يعد خياراً بيئياً أو أخلاقياً فقط، بل أصبح ضرورة وجودية ترتبط ببقاء النظم المناخية والاقتصادية والغذائية على مستوى العالم.</p><div id='إصلاح-الضرر'><h2>إصلاح الضرر</h2></div><p class='article-text'>فكل ارتفاع إضافي في حرارة المياه، وكل طن جديد من النفايات البلاستيكية، يقرب العالم من نقطة قد يصبح فيها إصلاح الضرر أكثر صعوبة وكلفة.</p><p class='article-text'>ورغم الصورة القاتمة، لا يزال العلماء يؤكدون أن الفرصة لم تضِع بالكامل. فالمحيطات تمتلك قدرة طبيعية هائلة على التعافي إذا أُعطيت الفرصة لذلك. لكن هذه الفرصة، بحسب الخبراء، تضيق بسرعة، وتتطلب قرارات سياسية واقتصادية جريئة تتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح قصيرة المدى.ولا مبالغة في القول إن المعركة من أجل إنقاذ المحيطات بمثابة معركة من أجل إنقاذ الإنسان نفسه. فحين تختنق البحار، لا يقف الأمر عند اختناق الكائنات البحرية، بل يختل التوازن الذي جعل الحياة ممكنة على هذا الكوكب.ولمواجهة هذا التحدي الأنثروبوجيني (البشري) المركب،</p><p class='article-text'>يرى خبراء أن الإنقاذ يتطلب صياغة وصفة دولية حاسمة ومترابطة؛ تبدأ بوقف تدفق الطوفان البلاستيكي الذي يقتل الأحياء البحرية، ومنع الصرف الصناعي المحمل بالمعادن الثقيلة السامة لحماية السلسلة الغذائية، بالإضافة إلى التوسع في إعلان المحميات الطبيعية البحرية وتفعيل التشريعات الصارمة ضد الإضرار بالبيئة البحرية، إذ إن الحفاظ على المحيطات بات معركة دفاع مستميتة عن حاضر البشرية ومستقبلها، في حين أن الاستمرار في إجهاد المنظومة المائية سيعني عطب الرئة التي تتنفس بها الأرض.</p>

المحيطات تختنق بأيدٍ بشرية

كيف تحولت «رئة الأرض» إلى جرس إنذار عالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الجيش الإسرائيلي أمس تصفية قيادات وصفها بالبارزة في جهاز الأمن العام التابع لحركة «حماس» شمال قطاع غزة، فيما أفادت مصادر صحية بأن 11 فلسطينياً قضوا، بينهم خمسة من عائلة واحدة، إثر سلسلة غارات إسرائيلية على مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان للجيش: «شنّ الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عملية عسكرية ليلة أمس، في شمال قطاع غزة، أسفرت عن تصفية قيادات بارزة في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس». </div></p><p class='article-text'>وأفاد البيان بأنه «في هذه العملية، تم تصفية حسن رباح حسن لباد، نائب رئيس جهاز الأمن العام، والذي كان شخصية محورية في عملية صنع القرار ووضع التوجيهات داخل الجهاز». كما أشار إلى «تصفية عاصم أمين شلاش شبير، وعبد الله عطا يونس أبو كلوب، ومحمد نعمان زكي أبو مرق.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، عن وصول 11 قتيلاً و32 مصاباً إلى مستشفيات القطاع جرّاء استمرار الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات. وقال مسعفون، إن طائرات إسرائيلية شنت ضربات على شقق ومبانٍ في أحياء تل الهوى، والشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ، ومنطقة شارع المخابرات شمال غربي المدينة، مما أدى أيضاً إلى ⁠إصابة 15 شخصاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أفاد جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في بيان مشترك مع سلطة جودة البيئة، أمس، بأن الانبعاثات الكربونية نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 33.2 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم ضخم يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لبعض الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جهاز الإحصاء، في بيان بمناسبة يوم البيئة العالمي، إن هذه الانبعاثات تعادل ما ينتجه نحو 7.6 ملايين سيارة تسير بالبنزين في عام كامل، وما تستطيع غابات مساحتها 133 ألف كيلو متر مربع، امتصاصه من ثاني أكسيد الكريون خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الكلفة الكارثية تتوزع بين العمليات العسكرية المباشرة التي تسببت في انبعاث نحو 1.9 مليون طن وبين الكلفة الكربونية ما قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما بعدها، والمرتبطة بإزالة الركام وإعادة إعمار المنشآت والمنازل المدمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت جهاز الإحصاء إلى أن تدمير شبكات المياه في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المياه. وأوضح أن قطاع غزة يشهد انهياراً شبه كامل في منظومة الصرف الصحي نتيجة تضرر أكثر من 90 % من البنية التحتية وتدمير جميع محطات المعالجة، إضافة إلى تدمير واسع للشبكات نحو 1.545 كيلومتر و47 محطة ضخ. </div></p>

تل أبيب تعلن تصفية قيادات أمنية في «حماس».. وتحذير من كارثة بيئية في القطاع

مقتل 11 فلسطينياً في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

<p class='article-text'>أليس هانكوك<br>حذّر رئيس أكبر شركة لإعادة تدوير السفن في العالم من أن أكثر من نصف أسطول ناقلات النفط غير المرخصة في العالم تعاني من التآكل، ما ينذر بخطر التسبب في كارثة بيئية جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح أنيل شارما، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إم إس بارتنرشيب»، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن «الفرصة تتزايد لوقوع كارثة نفطية كبرى كتلك التي وقعت عام 1979 بين سفينتي «إس إس أتلانتيك إمبريس» و«إيجيان كابتن»، والتي أسفرت عن تسرب أكثر من مليوني برميل من النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شارما، في إشارة إلى ما يُسمى سفن «أسطول الظل»: «يجب تفكيك ثلث هذا الأسطول على الأقل، وربما أكثر، بل أعتقد بصراحة أن العدد قد يتجاوز النصف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدر شركة الوساطة البحرية «كلاركسونز» أن هناك حوالي 1800 سفينة ضمن هذا الأسطول غير المرخص، منها حوالي 1500 ناقلة نفط أو منتجات نفطية، وكثير منها يزيد عمره على عشرين عاماً، وهو العمر الذي يُفترض فيه عادة أن تتحول سفن الشحن إلى «خردة»، وبعد ذلك قد يؤثر تقادم الأجهزة والتآكل الناتج عن سنوات الإبحار سلباً على صلاحيتها للإبحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى مالكو السفن الخاضعة للعقوبات حالياً إلى إطالة عمر سفنهم إلى أقصى حد ممكن، بفضل التجارة المربحة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بسبب أجواء الحرب التي لا تزال قائمة في منطقة الشرق الأوسط، وتعني العقوبات أن المسارات القانونية لتفكيك السفن وإعادة تدويرها مسدودة إلى حد كبير، ورغم عدم حدوث كوارث بيئية كبرى، فقد وقعت بالفعل حوادث تسرب نفطي طفيفة وحوادث كادت أن تقع لسفن تابعة لأسطول الظل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ألكسندر سافيريس، الرئيس التنفيذي لشركة «سي إم بي تيك»، إحدى أكبر شركات الشحن المدرجة في البورصة: «هذه قنبلة موقوتة، وأعتقد أن الجميع في قطاع الشحن يدرك ذلك، وهذه السفن غير مؤمنة، وصيانتها سيئة، وطاقمها دون مستوى الكفاءة المطلوب، إنها ببساطة كارثة وشيكة، ومن المثير للدهشة حقاً أنه لم تقع حوادث كبيرة حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت شركة «جي إم إس» منذ أيام على أول ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لمكتب العقوبات الأمريكي لإعادة تدوير أربع سفن كانت من بين أكثر من 50 سفينة فرضت عليها واشنطن عقوبات العام الماضي لارتباطها برجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شارما إنه ملزم باتفاقيات الخصوصية التي تمنعه من الكشف عن هوية البائع أو قيمة الصفقة، لكنه أشار إلى أنها بلغت «الملايين» وكانت «مربحة» لشركة «جي إم إس». وأضاف أن البائع مؤسسة غير خاضعة للعقوبات. وأعرب شارما عن أمله بأن تكون هذه حالة تجريبية لعملية مسرعة، تتيح ترخيص السفن الخاضعة للعقوبات لإعادة التدوير بوتيرة أسرع بكثير، وأوضح أن الحصول على الموافقات للسفن الأربع الأولى استغرق سبعة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتواصل «جي إم إس» بعد مع سلطات العقوبات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لطلب تراخيص مماثلة، لكنها تُجري محادثات مع مالكي سفن أخرى خاضعة للعقوبات لبحث إمكانية إعادة تدويرها. وقال الرئيس التنفيذي للشركة: «لا يوجد أمام هذه السفن سوى خيار واحد، وهو إعادة تدويرها»، مضيفاً أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدم عودة عائدات بيع السفن القديمة إلى جهات فاسدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «في قطاع الشحن يتسم العمل بكثير من التعقيد والغموض، حيث تديره شركات خارجية، لكن المهم من هو المالك المستفيد الحقيقي؟ وما خلفية هذا المالك؟ وعملية تحديد الهوية ليست بالأمر الهين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى تباطؤ عمليات تفكيك السفن، لا سيما مع لجوء العديد من الدول إلى استخدام جميع ناقلات النفط المتاحة لديها لتخزين النفط. وتوقع شارما، في حال إعادة فتح المضيق، ارتفاعاً كبيراً في الطلب على إعادة تدوير السفن، بمجرد تفريغ حمولاتها. وأشار أيضاً إلى وجود العديد من السفن التي كان من المقرر تفكيكها، والتي علقت داخل الخليج.</div></p>

أكثر من نصف ناقلات نفط «أسطول الظل» تشكل خطراً بيئياً كارثياً

<p class='article-text'>قبل نحو 74 ألف عام، واجه البشر واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية رعباً في تاريخ الأرض، حين انفجر بركان «توبا» العملاق في ما يُعرف اليوم بإندونيسيا، مطلقاً دماراً هائلاً غطى السماء بالرماد وأغرق الكوكب في سنوات من الظلام والبرد القاسي.</p><p class='article-text'>لكن المفاجأة التي حيّرت العلماء ليست في قوة الانفجار،  بل في الطريقة التي نجا بها البشر من كارثة كان يُعتقد أنها كادت تمحو الإنسانية بالكامل.</p><p class='article-text'>ويُعد انفجار «توبا» أحد أعنف الانفجارات البركانية خلال آخر 2.5 مليون سنة، إذ كان أقوى بأكثر من 10 آلاف مرة من ثوران جبل سانت هيلينز الشهير عام 1980.</p><p class='article-text'>وأطلق البركان نحو 2800 كيلومتر مكعب من الرماد البركاني إلى الغلاف الجوي، فيما خلف حفرة عملاقة تمتد لنحو 100 كيلومتر.</p><p class='article-text'>ويرجح العلماء أن سحب الرماد حجبت ضوء الشمس لسنوات، متسببة فيما يشبه «شتاءً بركانياً» أدى إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة واضطرابات بيئية عالمية.</p><p class='article-text'>وفي المناطق القريبة من موقع الانفجار، كانت الظروف كارثية تمثلت في: أمطار حمضية، تلوث مصادر المياه، اختفاء النباتات والحيوانات تحت طبقات كثيفة من الرماد.</p><p class='article-text'>ولسنوات طويلة، اعتقد العلماء أن هذه الكارثة دفعت البشرية إلى حافة الفناء، فيما عُرف باسم «فرضية كارثة توبا»، التي تفترض أن عدد البشر انخفض إلى أقل من 10 آلاف شخص فقط حول العالم.</p><p class='article-text'>واستندت هذه الفرضية إلى دراسات جينية أظهرت ما يسمى بـ«الاختناق الجيني»، وهي ظاهرة تحدث عندما تتراجع أعداد الكائنات بشكل حاد، ما يقلل التنوع الوراثي للأجيال اللاحقة.</p><p class='article-text'>لكن الأدلة الأثرية الحديثة بدأت تقلب هذه الرواية رأساً على عقب.</p><p class='article-text'>البشر لم يختفوا، بل تطوروا، حيث اكتشف علماء الآثار في مواقع متعددة بأفريقيا وآسيا أن المجتمعات البشرية لم تنهَر بالكامل بعد الانفجار، بل أظهرت قدرة مذهلة على التكيف.</p><p class='article-text'>وفي موقع «بيناكل بوينت» بجنوب أفريقيا، عثر الباحثون على آثار متواصلة لوجود بشري قبل الانفجار وأثناءه وبعده، بل إن النشاط البشري ازداد لاحقاً مع ظهور أدوات وتقنيات جديدة.</p><p class='article-text'>كما كشفت مواقع أثرية في إثيوبيا عن دلائل على أن البشر غيّروا طرق معيشتهم للبقاء على قيد الحياة، عبر تتبع الأنهار الموسمية، الاعتماد على صيد الأسماك، تطوير أدوات أكثر تطوراً مثل القوس والسهم، ويرى الباحثون أن هذه المرونة السلوكية ربما كانت السبب الحقيقي في نجاة الإنسان من الكارثة.</p><h2>شظايا مجهرية</h2><p class='article-text'>ولفهم ما حدث، اعتمد العلماء على دراسة جزيئات دقيقة للغاية من الزجاج البركاني تُعرف باسم «كريبتوتيفرا»، وهي شظايا مجهرية انتشرت لمسافات هائلة بعد الانفجار.</p><p class='article-text'>وباستخدام التحليل الكيميائي، تمكن الباحثون من تتبع هذه الجزيئات داخل المواقع الأثرية وربطها مباشرة بثوران توبا، ثم مقارنة النشاط البشري قبل الكارثة وبعدها.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت النتائج أن الإنسان القديم لم يكن مجرد ضحية للكوارث الطبيعية، بل امتلك قدرة لافتة على الابتكار والتكيف حتى في أقسى الظروف.</p><p class='article-text'>ورغم أن البشرية اليوم تمتلك تقنيات متقدمة لرصد البراكين والتنبؤ بالكوارث، فإن العلماء يرون أن أهم درس من كارثة توبا لا يتعلق بالبراكين نفسها، بل بقدرة الإنسان على التكيف، فالبقاء، كما يقول الباحثون، لم يكن للأقوى جسدياً، بل للأكثر مرونة وابتكاراً.</p><p class='article-text'>وبعد 74 ألف عام، ما زال انفجار توبا يذكر العالم بحقيقة مذهلة: الإنسان ربما اقترب من النهاية، لكنه استطاع النجاة بفضل قدرته الفريدة على التغيير والتأقلم.</p>

بركان كاد يفني البشر قبل 74 ألف عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الساعة 1:23 صباحاً من يوم 26 أبريل 1986، شهد العالم واحدة من أخطر الكوارث في تاريخ الطاقة النووية، حين انفجر المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبيل. لم يكن ما حدث نتيجة خلل مفاجئ أو حادث عابر، بل كان حصيلة سلسلة من الأخطاء البشرية والعيوب التصميمية التي اجتمعت في لحظة كارثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة باختبار سلامة روتيني كان من المفترض أن يعزز من أمان المفاعل، لكنه تحول إلى تجربة محفوفة بالمخاطر. في تلك الليلة، قام الفنيون بتعطيل أنظمة أمان حيوية، من بينها نظام التبريد الطارئ وآليات تنظيم الطاقة، كما سحبوا معظم قضبان التحكم التي تُستخدم لامتصاص النيوترونات وتقليل التفاعل داخل قلب المفاعل. ونتيجة لذلك، أصبح المفاعل غير مستقر، خاصة مع تشغيله عند مستوى منخفض من الطاقة لا يتجاوز 7%، وهو وضع معروف بخطورته في هذا النوع من المفاعلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تصميم مفاعلات " RBMK-1000 "، المستخدمة في تشيرنوبيل، يحتوي على عيب جوهري يتمثل في معامل الفراغ الموجب، وهي خاصية تؤدي إلى تسارع التفاعل النووي عندما يتحول سائل التبريد إلى بخار، بدلًا من إبطائه كما في التصاميم الأكثر أمانا. هذا العيب، إلى جانب القرارات التشغيلية الخاطئة، خلق بيئة مثالية لانفجار لا يمكن السيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال لحظات، خرج التفاعل النووي عن السيطرة، ما أدى إلى انفجار بخاري عنيف مزّق المفاعل ورفع غطاءه الذي يزن نحو ألف طن. ومع غياب هيكل احتواء مناسب، انكشف قلب المفاعل وبدأ في الاحتراق، مطلقا كميات هائلة من المواد المشعة إلى الغلاف الجوي. استمر تسرب الإشعاع لمدة عشرة أيام، وانتشرت أكثر من مئة مادة مشعة عبر أوروبا، بل ووصلت آثارها إلى مناطق بعيدة في آسيا وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الساعات والأيام الأولى، لقي العشرات حتفهم، معظمهم من رجال الإطفاء والعاملين في الموقع الذين تعرضوا لجرعات قاتلة من الإشعاع. لكن التأثير الحقيقي للكارثة امتد لسنوات طويلة، حيث ربطت الدراسات بين الحادث وزيادة معدلات الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الغدة الدرقية بين الأطفال نتيجة التعرض لليود المشع. وتتفاوت التقديرات حول عدد الضحايا على المدى الطويل، إذ تشير بعض الهيئات إلى نحو 4 آلاف وفاة، بينما ترفع دراسات أخرى الرقم إلى عشرات الآلاف، بل وتتحدث منظمات بيئية عن أعداد أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الخسائر بشرية فقط، بل اجتماعية وبيئية أيضا. فقد تم إجلاء أكثر من 300 ألف شخص من المناطق الملوثة، وتحولت مدن بأكملها، مثل بريبيات، إلى مناطق مهجورة. كما أنشأت السلطات منطقة حظر بقطر عشرات الكيلومترات حول موقع الحادث، ولا تزال أجزاء واسعة منها غير صالحة للسكن حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور أربعة عقود، لا تزال آثار تشيرنوبيل حاضرة. فبعض المواد المشعة التي انطلقت آنذاك، مثل السيزيوم-137 والسترونتيوم-90، يمكن أن تبقى في البيئة لمئات السنين، بينما تمتد أعمار نظائر أخرى إلى آلاف السنين. كما تشكل جزيئات الوقود المحتوية على البلوتونيوم خطرا طويل الأمد، خاصة عند استنشاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لاحتواء الكارثة، تم بناء غطاء خرساني مؤقت فوق المفاعل المدمر، عُرف باسم "التابوت"، قبل أن يتم استبداله بهيكل أكثر تطورا وأمانا في عام 2016، صُمم ليحتوي الموقع لمدة تصل إلى قرن. ومع ذلك، لا يزال الموقع هشًا، خاصة في ظل التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الطبيعة، في غياب النشاط البشري، بدأت تستعيد عافيتها داخل منطقة الحظر، حيث تحولت المنطقة إلى ملاذ للحياة البرية. لكن هذا التعافي لا يعني زوال الخطر، إذ لا تزال مستويات الإشعاع في بعض المناطق مرتفعة بما يكفي لتهديد صحة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّمت كارثة تشيرنوبيل دروسا قاسية للعالم، وأسهمت في إعادة تشكيل معايير السلامة النووية على مستوى دولي. فقد أدركت الحكومات وشركات الطاقة أن التقليل من المخاطر أو تجاهل العيوب التصميمية قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن احتواؤها. كما أبرزت الكارثة أهمية الشفافية، والاستعداد للطوارئ، وإشراك الجمهور في فهم مخاطر الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التطور الكبير في تصميم المفاعلات الحديثة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن احتمال وقوع حوادث خطيرة لا يزال قائما، نظرا لتعقيد هذه الأنظمة. وتظل تشيرنوبيل تذكيرًا دائمًا بأن التكنولوجيا، مهما بلغت من تقدم، تحتاج إلى إدارة دقيقة ومسؤولة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت كارثة  تشيرنوبيل  نقطة تحول في تاريخ البشرية، كشفت حدود السيطرة على الطاقة النووية، وفرضت واقعا جديدا في التعامل مع أحد أخطر مصادر الطاقة في العالم.</div></p>

الساعة 1:23 صباحاً.. كيف تحوّل اختبار روتيني إلى أسوأ كارثة نووية ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سكان المناطق المحيطة بـبحر آرال على مدى عقود كارثة بيئية فريدة من نوعها، إذ تحوّل رابع أكبر بحر داخلي في العالم إلى صحراء مالحة جرداء، بعد أن اختفت مياهه بالكامل نتيجة قرارات بشرية مدروسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ستينات القرن الماضي، قررت الحكومة السوفييتية أن مناطق الصحراء في آسيا الوسطى ملائمة لزراعة القطن، واعتمد المخططون السوفييت على تحويل نهري أمودريا وسير دريا إلى قنوات ري لتوسيع الأراضي الزراعية وزيادة إنتاج القطن، ما أدى إلى قطع المصدر الطبيعي الوحيد لتغذية بحر آرال بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية لم يُلاحظ التأثير، لكن بحلول الثمانينات، أصبح انخفاض مستويات المياه واضحا، حيث تحوّلت الموانئ تدريجيا إلى برك صغيرة ثم اختفت بالكامل خلال عشر سنوات فقط، ما أدى إلى ملوحة متزايدة قضت على أجيال من الأسماك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار المشروع، انقسم البحر إلى عدة بحيرات صغيرة، اختفت معظمها تماما بحلول أوائل الألفية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تُعدّ "مقبرة السفن" قرب مدينة مويناك أحد أبرز معالم المنطقة، حيث تتراص السفن السوفييتية الضخمة، بعضها يزيد وزنه على 600 طن، على الرمال كأنها شواهد قبور، شاهدة على انهيار صناعة الصيد المحلية، وقد تآكلت هذه السفن بفعل الطقس الصحراوي القاسي، فيما استُغلت بعض السفن كمصدر للخردة بعد انهيار الاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدت إزالة المياه إلى تغيرات مناخية حادة، مع صيف أكثر حرارة وشتاء أقسى، إضافة إلى عواصف ملحية محملة بالسموم الناتجة عن المبيدات والأسمدة التي أُلقيت في البحر لعقود، ما أدى إلى زيادة حالات أمراض الجهاز التنفسي في القرى القريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن جهودا لإحياء جزء من البحر لم تضعف الأمل، فشمال البحر السابق، أنشأت الحكومة الكازاخستانية بالتعاون مع البنك الدولي سد كوكارال، ما ساهم في رفع مستويات المياه تدريجيا فيما أصبح يُعرف بـ"البحر الصغير"، وأعاد الحياة لبعض أنواع الأسماك، مانحا الجيل الجديد فرصة لرؤية ما كان يحظى به آباؤهم وأجدادهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحادثة تعدّ تحذيرا عالميا من آثار التدخل البشري على النظم البيئية، وأحد أبرز الأمثلة على كيف يمكن للطموحات الاقتصادية أن تؤدي إلى كوارث بيئية طويلة الأمد.</div></p>

كيف اختفى بحر عملاق من الخريطة؟

<p class='article-text'>أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الجمعة، عن جمع 889.4 طنا من الملوثات جراء التسرب النفطي الذي طال منذ أسابيع سواحل خليج المكسيك، وذلك ضمن عمليات تنظيف شملت 48 شاطئا في ولايات فيراكروز وتاباسكو وكامبيتشي.</p><p class='article-text'>وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارات البحرية والبيئة والطاقة والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب شركة النفط الوطنية "بيمكس"، والنيابة الفيدرالية لحماية البيئة، ووكالة السلامة والطاقة والبيئة، أن 32 شاطئا تم تطهيرها بالكامل من آثار التلوث، فيما لا تزال 16 أخرى تشهد وجودا محدودا للملوثات، مع استمرار الجهود لاحتوائها ومنع انتشارها.</p><p class='article-text'>ويشارك في هذه العمليات أكثر من 3100 عنصر من الجهات الفيدرالية والمحلية، إلى جانب استخدام تجهيزات بحرية وجوية متطورة، شملت سفنا وطائرات مسيرة، فضلا عن تركيب حواجز عائمة لاحتواء البقع النفطية.</p><p class='article-text'>كما تم تنفيذ مئات الجولات الميدانية على امتداد أكثر من 630 كلم من السواحل، إلى جانب عمليات مراقبة مستمرة للتيارات البحرية والظروف المناخية لضمان فعالية عمليات التنظيف.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، عبأت شركة النفط الحكومية "بيمكس" مئات العمال، مع الاستعانة بصيادين وسكان محليين للمشاركة في عمليات التنظيف، في إطار جهود موسعة للحد من تداعيات الحادث.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن هذا التسرب النفطي، الذي تعود أسبابه إلى تصريف غير قانوني من إحدى السفن وانبعاثات طبيعية للنفط، أثار مخاوف بيئية منذ بداية العام، وسط دعوات لتعزيز الشفافية وتسريع الاستجابة لحماية النظم الساحلية.</p><p class='article-text'>وكانت أولى آثار التلوث ظهرت في 18 مارس على عدة شواطئ، في حادث وصفته المجتمعات المتضررة بأنه "كارثة بيئية" لا تزال تداعياتها مستمرة.</p>

جمع 889 طناً من الملوثات بعد تسرب نفطي في خليج المكسيك

<p class='article-text'> تواجه  تونس أعلى معدل لهطول الأمطار منذ 70 عاماً، حيث تتعرض للعاصفة هاري، التي أودت بحياة خمسة أشخاص، وخلفت دماراً كبيراً في البنى التحتية، خلال ثلاثة أيام، فيما دعت منظمة بيئية بالدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والمالية تجاه الخسائر البشرية والمادية، التي خلفتها العاصفة.</p><p class='article-text'>وتم العثور على أحد الصيادين، فيما لا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين، بعدما أبحروا، الاثنين، من سواحل طبلبة قرب المنستير، وفقاً لإذاعة محلية.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المتحدث باسم الحماية المدنية خليل المشري قوله، إن الفرق الفنية نفذت 466 عملية ضخ مياه، وساعدت 350 شخصاً على العبور في مناطق غمرتها مياه السيول.</p><p class='article-text'>وأكد أن التقلبات الجوية ستتواصل على مستوى العديد من المحافظات، ولكن «بأقل حدة ودرجة اليقظة والانتباه تبقى مرتفعة».مقاطع مصورة ويتم تداول مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر منازل وسيارات غمرتها مياه الأمطار، إلى جانب نداءات استغاثة من مواطنين عالقين في المياه، ولا سيما في العاصمة تونس.</p><p class='article-text'> واستمر تعليق الدروس لليوم الثاني في المدارس الرسمية والخاصة والجامعات في 15 من الولايات الـ24 للبلاد، بسبب الأحوال الجوية. و أكد مدير التوقعات في المعهد الوطني للرصد الجوي عبد الرزاق رحال لوكالة «فرانس برس»: «سجلنا كميات استثنائية من الأمطار خلال يناير»، في مناطق مثل المنستير (وسط شرق) ونابل (شمال شرق) وتونس الكبرى،</p><p class='article-text'>وأوضح أن تلك المناطق لم تسجل كميات مماثلة منذ العام 1950.ورغم أن هذه الأمطار تعد قياسية إلا أن مشهد الشوارع المغمورة بالمياه بعد هطول أمطار غزيرة مألوف في البلاد، وذلك بسبب سوء حالة أغلبية البنى التحتية</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأمطار في وقت شهدت تونس في السنوات الأخيرة فترات جفاف طويلة، تفاقمت بفعل التغير المناخي، وترافقت مع تراجع كبير في مخزون السدود.</p><div id='إنقاذ-سائحين'><h2>إنقاذ سائحين</h2></div><p class='article-text'>وأنقذ الأهالي في مدينة تاكلسة التابعة لولاية نابل، التونسية، سائحين ألمانيين، هما «امرأة ورجل» كانا محاصرين، بسبب الفيضانات. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن المجلس الجهوي للمدينة أن السائحين تقطعت بهما السبل عندما كانا قادمين من مدينة قربة على متن سيارة، لكنهما علقا في بتاكلسة، وهي منطقة زراعية، بسبب ارتفاع منسوب المياه في وادي قريب حال دون تقدمهما.</p><p class='article-text'>وذكر شهود أن تدفق المياه من الوادي تسبب في انقلاب السيارة قبل أن تجرف السيول الرجل فيما علقت مرافقته في منطقة طينية رخوة،</p><p class='article-text'>وقال العضو بالمجلس عبد الباسط بالمنى وهو من مزارع في تاكلسة، في تصريحه لإذاعة «ديوان اف ام» المحلية: «من حسن حظهما أن الأهالي كانوا هناك قريبين، وقدموا المساعدة، ونقلوا السائحين، ووفروا لهما الإيواء والتدفئة والملابس».</p><div id='كارثة-مناخية'><h2>كارثة مناخية</h2></div><p class='article-text'>وفي بيان شديد اللهجة دعت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدول الكبرى والملوثين التاريخيين إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والمالية تجاه الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها العاصفة «هاري»،</p><p class='article-text'>وأكدت المنظمة أن تونس سجلت أعلى معدلات أمطار منذ 70 عاماً، ما أسفر عن وفيات وتدمير هائل للبنية التحتية، معتبرة أن هذه الكوارث ليست مجرد ظواهر طبيعية، بل نتيجة مباشرة للتلوث البيئي.</p><p class='article-text'>وشددت المسؤولة الإقليمية للمنظمة، كنزي عزمي، على مفارقة صادمة، فمسؤولية تونس عن الانبعاثات العالمية لا تتجاوز 0.05%، بينما تتحمل دول مثل الولايات المتحدة وحدها أكثر من 20%، ما يجعل المجتمع التونسي ضحية لأزمة لم يسهم فيها.</p>

العاصفة «هاري» تضرب تونس.. قتلى في أعلى هطول للأمطار منذ 70 عاما

<p class='article-text'>في كل عام، يجتاح أسطول صيد عملاق، تهيمن عليه السفن الصينية، منطقة بحرية شاسعة تُعرف باسم «ميل 201» في جنوب المحيط الأطلسي قبالة السواحل الأرجنتينية، مستنزفاً ثرواتها البحرية في واحدة من أكثر مناطق الصيد غير الخاضعة للرقابة في العالم، ويبلغ حجم هذا الأسطول حداً يجعله مرئياً من الفضاء، في مشهد يشبه مدينة عائمة تعج بالأضواء ليلاً.</p><p class='article-text'>داخل غرفة مراقبة في بوينس آيرس، يتابع نحو اثني عشر عنصراً من خفر السواحل الأرجنتيني حركة سفن الصيد الصناعية العملاقة لحظة بلحظة عبر شاشات متعددة. ويقول قائد قسم المراقبة، ماوريسيو لوبيز: «كل عام، ولمدة خمسة إلى ستة أشهر، يتوافد أسطول أجنبي من دول آسيوية ومن شمال المحيط الأطلسي، ما يخلق مشكلة بيئية خطيرة».</p><p class='article-text'>على مقربة من الحدود البحرية للأرجنتين، تحتشد مئات السفن الأجنبية فيما يُعرف بأسطول الصيد في أعالي البحار داخل منطقة «ميل 201»، وهي شريط بحري يقع مباشرة خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولا يخضع لأي تنظيم أو رقابة فعالة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة «الغارديان»، وصفت مؤسسة العدالة البيئية (EJF) هذا النشاط بأنه أحد أكبر مصايد الحبار غير المنظمة في العالم، محذّرة من أن استمراره بهذا الحجم قد يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام البيئي بأكمله.</p><p class='article-text'>وتوضح الملازم ماغالي بوبيناك، عالمة الأحياء البحرية في خفر السواحل الأرجنتيني، أن غياب القواعد الدولية المنظمة لصيد الحبار في المنطقة يمثل ثغرة خطيرة، قائلة: «مع وجود هذا العدد الهائل من السفن التي تصطاد بلا توقف ودون رقابة، لا يتم احترام دورة حياة الحبار القصيرة التي لا تتجاوز عاماً واحداً.. أساطيل الصيد في المياه البعيدة تستغل هذا الفراغ التنظيمي إلى أقصى حد».</p><h2>خطر يتجاوز الحبار</h2><p class='article-text'>لا تقتصر تداعيات الصيد الجائر على الحبار وحده، بل تمتد لتشمل الحيتان والدلافين والفقمات والطيور البحرية، إضافة إلى أنواع تجارية مهمة مثل سمك النازلي والتونة.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن أي انهيار في أعداد الحبار قد يُحدث سلسلة اضطرابات بيئية متلاحقة، مع ما يحمله ذلك من تكاليف اجتماعية واقتصادية جسيمة على المجتمعات الساحلية والأسواق العالمية، خصوصاً في أوروبا.</p><p class='article-text'>وتضيف بوبيناك: «إذا تأثر هذا النوع، فإن النظام البيئي بأكمله سيتأثر. الحبار عنصر غذائي أساسي لكائنات أخرى، وتأثيره على التنوع البيولوجي هائل، كما أن النظم البيئية البحرية الهشة تحت هذا الأسطول، مثل الشعاب المرجانية في أعماق البحار، معرضة للتلف المادي والتلوث».</p><h2>هيمنة صينية</h2><p class='article-text'>بحسب مؤسسة العدالة البيئية، تشكل السفن الصينية نحو 75% من أسطول صيد الحبار العامل في أعالي البحار، فيما تمثل أساطيل تايوان وكوريا الجنوبية حصصاً كبيرة أيضاً.</p><p class='article-text'>وشهدت منطقة «ميل 201» تصاعداً لافتاً في النشاط خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت ساعات الصيد بنسبة 65% بين عامي 2019 و2024، وهي زيادة تُعزى تقريباً بالكامل إلى الأسطول الصيني، الذي قفز نشاطه بنسبة 85% خلال الفترة نفسها.</p><h2>انتهاكات خطيرة</h2><p class='article-text'>أدى غياب الرقابة إلى ما هو أخطر من الصيد الجائر. فقد كشفت مقابلات أجرتها مؤسسة العدالة البيئية عن ممارسات قاسية بحق الحياة البحرية، حيث أفاد أفراد من أطقم السفن بتعمد صيد وقتل الفقمات، أحياناً بالمئات، على متن أكثر من 40% من السفن الصينية، ونحو خُمس السفن التايوانية.</p><p class='article-text'>كما وثّقت شهادات أخرى صيد حيوانات بحرية كبيرة للحصول على أجزاء من أجسامها، في حين أظهرت صور ومقاطع فيديو فقمات معلقة على خطافات وبطاريق عالقة على أسطح السفن.</p><p class='article-text'>وتقول الملازم لوسيانا دي سانتيس، المحامية في خفر السواحل الأرجنتيني: «خارج منطقتنا الاقتصادية الخالصة، لا نملك أي صلاحية قانونية للتدخل أو التفتيش».</p><h2>«الاختفاء» في البحر</h2><p class='article-text'>ويشير لوبيز إلى أن نسبة كبيرة من السفن تعمد إلى إيقاف أنظمة التعريف الآلي أثناء الصيد في المنطقة، فيما يُعرف بظاهرة «الاختفاء»، لتجنب الرصد والمساءلة.</p><p class='article-text'>ولا تقل أوضاع أطقم العمل خطورة، إذ كشف تحقيق المؤسسة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت العنف الجسدي، وخصم الأجور، والترهيب، والعمل القسري، وإجبار البحارة على البقاء في عرض البحر لفترات طويلة دون راحة تُذكر.</p><h2>أثر عالمي</h2><p class='article-text'>تحذر مؤسسة العدالة البيئية من أن كثيراً من الحبار المصطاد في هذه الظروف لا يزال يدخل أسواقاً رئيسية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، ما يعني أن المستهلكين قد يشترون دون علمهم منتجات بحرية مرتبطة بالقسوة البيئية.</p><p class='article-text'>وتدعو المؤسسة إلى حظر الواردات المرتبطة بالصيد غير القانوني، وإرساء نظام عالمي للشفافية يحدد من يصطاد وأين ومتى وكيف، من خلال ميثاق دولي ينظم الصيد خارج المياه الوطنية.</p><p class='article-text'>ويختتم ستيف ترينت، مؤسس المؤسسة، بالتحذير قائلاً: «الأسطول الصيني في المياه البعيدة هو المحرك الرئيسي لهذه الأزمة. لا بد أن بكين على علم بما يجري. من دون تحرك عاجل، نحن نتجه نحو كارثة بيئية حقيقية».</p>

أسطول ضخم لصيد الحبار ينهب أعالي البحار.. وتحذيرات من كارثة بيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت جماعات بيئية دعوى قضائية لمنع أول مزاد لعقود النفط والغاز في خليج المكسيك، ما يمهد الطريق لاختبار قانوني لخطط توسيع التنقيب في المياه الساحلية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وتقول جماعات بيئية عدة إن وزارة الداخلية لم تجرِ المراجعات البيئية اللازمة قبل ترتيب بيع عقود تغطي مساحة تصل إلى نحو 80 مليون فدان، وفقاً لدعوى قضائية رفعت في محكمة واشنطن الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدعوى القضائية إلى أن الموافقة على العقود المقترحة «غير قانونية» لأن ماثيو جياكونا، وهو عضو سابق في جماعات الضغط لصالح قطاع الطاقة، ويشغل حالياً منصب المدير بالإنابة لمكتب إدارة طاقة المحيطات، شارك في عملية صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الدعوى القضائية إنه «عند تعيينه في مارس 2025، أصدر مكتب الأخلاقيات بوزارة الداخلية تعليمات محددة لجياكونا بالتنحي عن المسائل التي من شأنها أن تخالف قواعد الحياد الفيدرالية».</div></p><p class='article-text'>وتظهر مشاركة جياكونا أن «صفقة عقود خليج المكسيك كانت تعسفية ولا تراعي الإجراءات القانونية». وقبل انضمامه إلى إدارة ترامب، عمل جياكونا نائباً لرئيس الشؤون الحكومية في الرابطة الوطنية لصناعات المحيطات، التي تمارس الضغوط بالنيابة عن شركات النفط والغاز وغيرها من الشركات التي تعمل في الخارج.</p><p class='article-text'>ودفع تعيينه في أعلى منصب بالمكتب، التابع لوزارة الداخلية، أعضاء الكونغرس الديمقراطيين إلى السعي للتحقيق فيما إذا كان جياكونا قد انتهك قواعد الأخلاقيات الفيدرالية بمشاركته في مسائل تتعلق بعمله السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجتذب صفقة العقود المقترحة قدراً كبيراً من الاهتمام من شركات النفط، حيث أكدت شركتا شل وشيفرون عزمهما تقديم عطاءات لتوسيع نطاق وجودهما في حوض نفطي ينتج 14% من النفط الخام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعطى ترامب الأولوية لعمليات التنقيب عن النفط البحري كجزء من مساعيه لتعزيز إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة. كما غير تسمية خليج المكسيك إلى «خليج أمريكا» في غضون ساعات من توليه منصبه في يناير، وألغى القيود التي فرضها جو بايدن على عمليات التنقيب.</div></p><p class='article-text'>وفي أغسطس، أمرت إدارته ببيع عقود للنفط والغاز مرتين سنوياً حتى عام 2039 في خليج المكسيك، كما اقترحت الإدارة أخيراً إعادة فتح المياه قبالة سواحل كاليفورنيا وألاسكا أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نشطاء حماية البيئة إن تطوير مشاريع نفط وغاز جديدة في المياه البحرية يضر بالمناخ ويزيد من مخاطر الحوادث. وكانت كارثة «ديبووتر هورايزون» عام 2010 في خليج المكسيك أسفرت عن مقتل 11 عاملاً وتسببت في تسرب كارثي. </div></p><p class='article-text'>ورفعت منظمة «إيرث جستس»، وهي شركة محاماة غير ربحية تعمل في مجال المصلحة العامة، الدعوى نيابة عن العديد من المنظمات البيئية، بما في ذلك منظمة «أصدقاء الأرض»، و«هيلثي جلف»، ومركز التنوع البيولوجي، ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، ونادي سييرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج تورجون، المحامي الكبير في منظمة «إيرث جستس»: «إذا كنت ستبيع 80 مليون فدان من مياهنا العامة في مزاد علني لصناعة النفط، فإن أقل ما يمكنك فعله هو عدم انتهاك القانون بطرق متعددة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه هي القوانين البيئية ذاتها التي أقرها الكونجرس منذ عقود رداً على التبعات المدمرة لعمليات التنقيب عن النفط البحري». وأفاد معهد البترول الأمريكي بأن مشاريع الطاقة البحرية تخضع لمراجعة بيئية متعددة المراحل طوال فترة تطويرها، ما يضمن بقاء السلامة وحماية البيئة على رأس أولوياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المعهد: «إن قرار الكونجرس بإطلاق برنامج عقود مشرع يبسط الإجراءات في المراحل المبكرة دون تغيير المعايير البيئية الصارمة المطبقة قبل بدء أي إنتاج».</div></p>

الجماعات البيئية تتحرك لمنع أول مزاد أمريكي لعقود النفط في خليج المكسيك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، جدلاً واسعاً بعد اقتراحه إطلاق مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية المزودة بالذكاء الاصطناعي إلى مدار الأرض، بهدف تعديل كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى الكوكب لتبريد الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة، التي تصنف ضمن الهندسة المناخية الكبرى، أثارت مخاوف العلماء والخبراء البيئيين، الذين يحذرون من أن أي تدخل غير محسوب قد يؤدي إلى كارثة بيئية عالمية، تؤثر على الزراعة، الغابات، وإنتاج الأكسجين، وتزعزع توازن أنظمة الحياة على كوكبنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ماسك على تويتر أن الأقمار الصناعية ستكون قادرة على إجراء "تعديلات طفيفة" في ضوء الشمس، وهو ما يندرج ضمن مشاريع الهندسة الجيولوجية المناخية المثيرة للجدل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة أثارت مخاوف واسعة لدى الخبراء والجمهور، الذين اعتبروا أن السماح لذكاء اصطناعي بتحديد كمية ضوء الشمس التي تصل إلى الأرض يمثل مخاطرة غير محسوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد العديد من مستخدمي الإنترنت المشروع، حيث قال أحدهم: "لا يحق لأي فرد أو شركة أو حكومة العبث بمناخ العالم"، بينما شددت ليلي فور، مديرة برنامج الاقتصاد الأحفوري بمركز القانون البيئي الدولي في برلين، على أن الهندسة الجيولوجية الشمسية غير متوقعة بطبيعتها وقد تُزعزع استقرار نظامنا المناخي الهش بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماسك أن الأرض شهدت في الماضي حالات شبيهة بـ"كرة ثلجية"، آخرها قبل حوالي 635 مليون سنة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى مواجهة ارتفاع درجات الحرارة. لكنه لم يوضح الدور التفصيلي الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في عملية التعديلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الفكرة تبدو بعيدة المنال، فإن ماسك أرسل بالفعل أكثر من 8,000 قمر صناعي ضمن شبكة ستارلينك لتوفير الإنترنت عالي السرعة، وهو ما يعكس خبرته في إطلاق وتشغيل الأقمار الصناعية على نطاق واسع. ويملك ماسك القدرة المالية على تنفيذ المشروع، مع ثروة صافية تبلغ نحو 469 مليار دولار، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر خبراء من عواقب خطيرة محتملة، حيث قال رام بن زئيف، مؤلف ورجل أعمال من اسكتلندا: "الجانب الهندسي قد يكون ممكناً، لكن عواقب الخطأ غير قابلة للقياس". وأشار آخرون إلى أن تقليل ضوء الشمس بنسبة 1–2% فقط قد يؤثر على التمثيل الضوئي، الزراعة، الغابات وإنتاج الأكسجين، وهو ما قد يكون كارثياً للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد البروفيسور سامي بوزارد، عالم المناخ في جامعة نورثمبريا، على أن هذه المشاريع تحمل "عواقب غير مقصودة" وقد تؤثر على المناخ العالمي بشكل غير متساوٍ، مؤكداً ضرورة وجود اتفاق عالمي وإطار تنظيمي صارم قبل أي تطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن البديل الأكثر أماناً وفعالية يكمن في التركيز على إزالة الكربون وتقليل الانبعاثات، بدل اللجوء إلى تدخلات مناخية واسعة النطاق غير مختبرة، مشيرين إلى أن أي مشروع هندسي كبير يجب أن يخضع لتقييم شامل من حيث الجدوى التقنية، تأثيرات الطقس، النظم البيئية والتداعيات الجيوسياسية.</div></p>

حجب الشمس.. هل يواجه العالم كارثة إيلون ماسك؟

<p class='article-text'>أكدت الأمم المتحدة أن اليمن يعيش أزمة مائية وغذائية متفاقمة، مشيرة إلى أنه من بين أفقر دول العالم في الموارد المائية. وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن استمرار الحرب، وتدهور البنية التحتية، والتغيرات المناخية، يدفع البلاد نحو كارثة وشيكة.</p><p class='article-text'>في تقرير حديث، أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اليمن يُعد من أكثر بلدان العالم معاناةً من ندرة المياه، حيث لا تتجاوز حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة 80 متراً مكعباً سنوياً، وهو رقم يقل كثيراً عن الحد الأدنى العالمي البالغ 1000 متر مكعب.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن اليمن لا يمتلك أي أنهار دائمة، ويعتمد كلياً على هطول الأمطار والمياه الجوفية التي تتناقص بسرعة.</p><p class='article-text'>كما كشف التقرير أن أكثر من 14.5 مليون شخص يفتقرون إلى خدمات مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي. ويتحملن النساء العبء الأكبر في جلب المياه، مما يزيد من معدلات تسرب الفتيات من المدارس.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، فإن ما بين 70 و80 في المائة من الصراعات الريفية في اليمن باتت مرتبطة بالمياه، مما يعكس هشاشة المجتمعات.</p><p class='article-text'>وترتبط هذه الأزمة المائية مباشرة بالأمن الغذائي، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن الأمن المائي والغذائي يمثل أولوية قصوى، لكن وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، كشف عن عجز تمويلي واسع في قطاع المياه والصرف الصحي، نتيجة توقف البرنامج الاستثماري الحكومي الذي كان يغطي نحو 45 في المائة من تمويل القطاع بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>وأوضح الشرجبي أن الوزارة تسعى لتحديث الاستراتيجية الوطنية للفترة من 2025 إلى 2030، بهدف ربط التدخلات الإنسانية الطارئة بالمسار التنموي طويل المدى ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الانقسام السياسي والجغرافي وضعف القدرات المؤسسية تمثل أبرز التحديات التي تعوق الإدارة المستدامة للموارد المائية.</p><p class='article-text'>ويعاني السكان، خاصة في مدينة تعز، أزمة خانقة، حيث تقع معظم الآبار في مناطق سيطرة الحوثيين، مما يضطر السكان للاعتماد على الصهاريج بأسعار مرتفعة.</p><p class='article-text'>لمواجهة التحديات الهيكلية والآثار المباشرة للتغيرات المناخية، لفت الشرجبي إلى أن الوزارة بدأت، بشراكة وثيقة مع الحكومة الهولندية، في إعداد خريطة طريق لمشاريع تحلية مياه البحر.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مشروعاً استراتيجياً لتزويد مدينة عدن بالمياه، ليكون نموذجاً يمكن تعميمه في المدن الساحلية الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي مداخلاتهم ضمن اجتماعات مسؤولي المياه والزراعة العرب، شدد الوفد اليمني على ضرورة دمج اعتبارات المناخ في السياسات الوطنية، وأهمية التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتعزيز كفاءة استخدام المياه وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.</p>

14.5 مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب آمنة

اليمن يجفّ.. الأمم المتحدة تحذر من أزمة بيئية"متفاقمة"والحكومة تستنجد بمشاريع التحلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بوتيرة مذهلة وخطوات متسارعة يختفي تدريجياً  أكبر بحر داخلي في العالم ما يكشف عن الصحاري التي كانت المياه تتدفق فيها في الماضي، ويهدد الحياة البرية النادرة، والموانئ التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وطرق التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحر قزوين، أكبر مسطح مائي داخلي مغلق على وجه الأرض يعد رمزاً ثابتاً لجغرافيا آسيا الوسطى، ولكنه الآن يتقلص بسرعة كبيرة لدرجة أنه انخفض إلى أقل من أدنى مستوى مسجل له منذ بدء القياسات الحديثة، حيث انخفض إلى أقل من -29 متراً، وفقاً لمعهد أبحاث مصايد أسماك بحر قزوين الروسي وفق ديلي جالاكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارعت الأزمة، التي تتشكل منذ عقود، بشكل حاد في السنوات الأخيرة بحسب بحث نُشر في مجلة "اتصالات الأرض والبيئة" التابعة لمجلة "نيتشر"، وبناءً على سيناريوهات الانبعاثات العالمية، قد ينخفض ​​منسوب بحر قزوين بما يصل إلى 18 مترًا بحلول نهاية القرن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في ظل ارتفاع معتدل في درجات الحرارة، يُتوقع انخفاض يتراوح بين 8 و10 أمتار ، وهو ما يكفي لاستنزاف مساحات شاسعة من حوضه الشمالي وتغيير البيئة المحيطة به بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أن بيانات الأقمار الاصطناعية من وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة ناسا تتبعت التغيرات التدريجية منذ تسعينيات القرن العشرين، فإن الأرقام الأكثر حداثة تظهر اتجاها جديدا مذهلا: خسارة سنوية تصل إلى 30 سنتيمترا منذ عام 2020، وهو ثلاثة أضعاف المعدل السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُعزى انكماش البحر إلى تحويلات المياه البشرية فحسب، كما كان الحال في بحر آرال، فالعامل الرئيسي هو ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على التبخر . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للباحث الرئيسي في الدراسة، ماتياس برانج من جامعة بريمن ، فإن الاحترار يُطلق "نقطة تحول هيدرولوجية" حيث يفوق التبخر الآن هطول الأمطار وتدفق الأنهار، وخاصةً من نهر الفولغا ، الذي يُسهم بنسبة 80% من المياه العذبة في بحر قزوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الدكتور سيرجي ف. ميلنيكوف ، الباحث الأول في معهد كاسبنيرك: " البحر ينزف بالفعل، فالتبخر يتزايد، وتدفق المياه الداخلة يتناقص، وكل هذا يتفاقم بسبب الاستخدام البشري للزراعة والصناعة، الحوض الشمالي يتحول بالفعل إلى صحراء".</div></p><h2>الموانئ وخطوط الأنابيب والسياسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع بحر قزوين، تمتد آثاره السلبية إلى كازاخستان وروسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان، أصبحت مرافق الموانئ في أكتاو وباكو بأكملها معزولة على بُعد أميال من الساحل، وتُجبر الشركات على حفر قنوات أطول لمجرد الحفاظ على إمكانية الوصول إلى منصات النفط والغاز البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن قناة فولغا-دون ، الرابط البحري الوحيد بين بحر قزوين والبحر الأسود ، تواجه الآن تراجعًا في قابلية الملاحة، وهذا يُهدد ما يُسمى " الممر الأوسط "، وهو طريق تجاري استراتيجي يربط الصين بأوروبا ويتجاوز روسيا.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الدكتورة نيجار بيراموفا ، خبيرة السياسات المائية في جامعة باكو الحكومية : "لا يقتصر الأمر على المناخ فحسب، بل يتعلق بالجغرافيا السياسية" . وتضيف : "لا يُعد بحر قزوين حيويًا للتجارة فحسب، بل لأمن الطاقة. ومن شأن اختفائه أن يُعيد تشكيل التوجهات الاقتصادية في المنطقة".</div></p><h2>التداعيات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنظر  إلى جفاف بحر قزوين باعتباره مؤشراً على مستقبل أنظمة المياه الداخلية في جميع أنحاء العالم ، حيث يُقارن الباحثون بينه وبين الأزمات في بحيرة تشاد ، وبحيرة الملح الكبرى ، وبحيرة تيتيكاكا .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتُعد الأحواض الداخلية - البحيرات التي لا تتدفق منها المياه - حساسة بشكل خاص للتغيرات المناخية، ويُمثل بحر قزوين مؤشرًا تحذيريًا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر التوقعات باستخدام أحدث نماذج المناخ CMIP6 أنه ما لم تنخفض الانبعاثات بشكل حاد، فإن الاحتباس الحراري وحده قد يدفع مستوى سطح البحر إلى الانحدار النهائي، ويمكن لارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار درجة مئوية واحدة أن يُؤدي إلى انخفاض إضافي في مستوى سطح البحر بمقدار مترين تقريباً.</div></p>

كارثة بيئية تهز العالم.. أحد أكبر بحار العالم يحتضر

<p class='article-text'>إعداد - موسى علي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتزايد استخدام الأساليب غير التقليدية في الحروب، تواجه المملكة المتحدة تهديدًا متنامياً من نوع جديد من الإرهاب.. "الإرهاب الزراعي"، وهو شكل من أشكال الحروب الهجينة، يستهدف سلاسل الإمداد الغذائي والمزارع مباشرة بهدف إحداث أضرار اقتصادية وصحية واسعة النطاق دون إطلاق رصاصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تحقيق موسّع أجرته صحيفة "آي بيبر" البريطانية، تبيّن أن الأمن الغذائي في المملكة المتحدة أصبح عرضة لهجمات متعمدة، لا تستهدف البنى التحتية أو الشبكات، بل تترصد المحاصيل الزراعية والقطعان الحيوانية، بل وحتى المنتجات الغذائية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتخيل التحقيق، الذي أعده الصحفي المتخصص كاهال ميلمو، مشهداً يبدو للوهلة الأولى خيالياً.. طائرات مسيّرة مجهولة تحلّق ليلاً فوق الحقول الإنجليزية، ترش مواداً تحتوي على فطريات معدّلة، تصيب التربة والحبوب بسموم قد تقتل المواشي وتُحدث أمراضاً للبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا السيناريو، كما يشير الخبراء، ليس خيالاً علمياً، بل احتمال واقعي قائم في ظل التطور التكنولوجي وسهولة الحصول على أدوات هجومية زهيدة الكلفة.</div></p><h2>كيف تحدث الهجمات؟ ومن الفاعل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب التحقيق، فإن التهديد لا يقتصر على الدول المعادية فحسب، بل يمتد إلى الجماعات المتطرفة وحتى الأفراد الذين يمتلكون المهارات الكافية لإنتاج أو نشر أمراض زراعية أو حيوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتخذ الهجمات أشكالاً بدائية مثل تلويث لحوم أو إدخال آفات عبر منتجات مهربة، أو تقنيات أكثر تطوراً مثل نشر فيروسات وفطريات عبر المسيّرات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن التحقيق ربط بين أحداث واقعية مقلقة، مثل اعتقال باحثين صينيين في الولايات المتحدة حاولوا تهريب سلالة فطرية تُستخدم كسلاح بيولوجي، وبين وصول شحنات بذور ملوثة إلى بريطانيا وكندا وأميركا من آسيا خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><h2>ثغرات في الرقابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن المملكة المتحدة تمتلك جهازاً رقابياً فعّالاً عبر وكالة صحة الحيوان والنبات (APHA)، إلا أن "آي بيبر" نقلت عن خبراء أمنيين بارزين قولهم إن بريطانيا تعتمد حتى الآن بشكل كبير على "الحظ لا التخطيط" في تجنب كارثة وبائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ذلك، وفق التحقيق، إلى عوامل هيكلية تشمل ضعف البنية التحتية البيولوجية، ووجود نقص في الكوادر البيطرية، إلى جانب بطء تحديث المنشآت الحيوية مثل مركز وييبريدج الوطني الذي لن يتم استبداله قبل عام 2033.</div></p><h2>لماذا الزراعة هدف مثالي للهجوم؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدّر حجم القطاع الزراعي البريطاني بنحو 14.5 مليار جنيه إسترليني، وتُعد سلاسل التوريد الغذائية في البلاد مترابطة بشدة، ما يجعلها عرضة لانهيار سريع في حال حدوث خلل مقصود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن الزراعة الحديثة، بتركيزها على أنواع محدودة من المحاصيل وطرق تربية مكثفة، تخلق نقطة ضعف استراتيجية يمكن استغلالها بسهولة، ويضيف اللواء المتقاعد جون غالا تاس، وهو خبير يوناني في الأمن البيولوجي: "الزراعة هدف مغرٍ جداً، فبريطانيا جزيرة بكثافة سكانية مرتفعة وبُنية زراعية مركزة، وهذا يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات مدمرة في حال وقوع هجوم متعمد."</div></p><h2>منتجات في قلب الشبهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير التحقيق إلى أن سلعاً شائعة كالتوابل يمكن أن تكون بوابة لهجوم زراعي، فبحسب الخبير ديفيد ستيفل من "مبادرة التهديد النووي" الأميركية، فإن بعض المواد الغذائية مثل التوابل المستوردة قد يتم التلاعب بها بطريقة خبيثة "تفوق الغش التجاري التقليدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن معظم هذه التوابل تأتي من مناطق معرضة لمخاطر بيئية وصحية، مما يسهّل إمكانية استخدامها كوسيلة لنشر أمراض يصعب تعقب مصدرها.</div></p><h2>الحاجة إلى تحول استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يطالب الخبراء المشاركون في التحقيق، وعلى رأسهم ستيفل وغالا تاس، بضرورة إدراج الزراعة ضمن أولويات الأمن القومي، أسوة بالطاقة والدفاع، فالهجوم على الغذاء والزراعة لا يسبب فقط خسائر اقتصادية ضخمة، كما حدث في وباء الحمى القلاعية عام 2001 الذي كلّف بريطانيا ما يعادل اليوم 18.7 مليار دولار بل يضرب الثقة العامة في مصدر الغذاء، ويُحدث فوضى اجتماعية واسعة النطاق.</div></p><h2>حرب من نوع آخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تكشفه صحيفة "آي بيبر" ليس مجرد تحذير أكاديمي أو افتراضي، بل نداء عاجل لإعادة رسم خريطة التهديدات في العصر الحديث، ففي زمن الحروب الصامتة، قد لا تأتي الضربة عبر صاروخ أو اختراق رقمي، بل من بذرة فاسدة أو طائرة مسيّرة تحلق في الظلام</div></p>

"الإرهاب الزراعي" يهدد المملكة المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في شوارع غزة المدمرة، تنبعث الحياة من صوت محرك شاحنة قديمة كأنها تعلن عن نبض حياة وسط الصمت القاسي، يقودها إبراهيم علوش، أحد الجنود المجهولين في معركة البقاء وسط أزمة العطش المتفاقمة في القطاع المنكوب، فشاحنة إبراهيم لم تعد مجرد وسيلة نقل، بل أصبحت شرياناً يومياً للماء والحياة. </div></p><p class='article-text'>كل صباح، يتجه إبراهيم إلى محطة التحلية، في انتظار دوره الذي قد يمتد لعدة ساعات، محاطاً بعشرات الشاحنات المتراصة، يتجول يومياً في رحلة شاقة لتوزيع المياه على المنازل المنكوبة والمراكز المأهولة بالنازحين يقول لـ«البيان»، ننتظر أكثر من خمس ساعات لتعبئة الصهريج.</p><p class='article-text'>فيما يرتفع سعر المتر المكعب إلى ما يفوق قدرة السكان بسبب شح الوقود، فمحطة التحلية تعتمد على مولدات تستهلك كميات كبيرة من الوقود، الذي أصبح نادراً للغاية، تكلفة تعبئة متر مكعب من الماء تتراوح بين 40 و50 دولاراً، وهو مبلغ لا يقدر عليه معظم الناس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يصر علوش على مواصلة مهمته، التي يعتبرها واجباً إنسانياً قبل أن تكون عملاً.. وبينما يتحدث، يمر رجل عجوز على عربة يجرها حمار، قاطعاً مسافة تتجاوز ثلاثة كيلومترات فقط لملء جالون ماء، مشهد يعكس الواقع الصعب الذي يعيشه سكان القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصل إبراهيم بشاحنته المليئة بالماء إلى أحد أحياء النازحين في جباليا المدمرة، يطلق بوق شاحنته ليعلن وصوله، ويمد خرطوم المياه للأهالي المحتشدين في طوابير الحياة، رجالاً ونساء وأطفالاً، يحملون أوعية فارغة من مختلف الأحجام.</div></p><p class='article-text'>رائدة الشوا، إحدى المنتظرات في الطابور، تقول: نقضي نصف اليوم في الانتظار، في بعض الأيام لا نتمكن من ملء سوى خمسة أو عشرة جالونات فقط، الأزمة كبيرة، والمياه باهظة الثمن، ولا يمكننا شراؤها باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما زهدي عدوان، فيملأ دلواً من الماء ويقول: لا حياة بدون ماء، ننتظر وصول هذه الصهاريج بفارغ الصبر، أحياناً لا تصل المياه إلا مرة أو مرتين أسبوعياً، وهي بالكاد تكفي للشرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد يتكرر يومياً، أطفال صغار يجرون عبوات بلاستيكية، أمهات يحملن الدلاء، ومسنون يتكئون على العصي في انتظار ما يشبه معجزة الماء. يختم علوش حديثه، بينما يهم بالانطلاق نحو حي آخر: لو لم نأتِ، لما وجد الناس ماء للشرب، الأزمة مستمرة، لكننا نحاول أن نمنحهم ولو بعض الأمل في كل جالون نوزعه.</div></p><h2>أزمة متصاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعاني قطاع غزة منذ نحو عام من أزمة مياه خانقة، تفاقمت بعد تعطل معظم محطات التحلية، نتيجة نفاد الوقود الذي يمنع تشغيل المولدات، وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن أكثر من 90 % من محطات المياه توقفت عن العمل، بما فيها المحطات الرئيسية التي كانت توفر المياه لعشرات الآلاف من الأسر. وتواجه بلديات القطاع تحديات كبيرة في ضخ المياه من الآبار الجوفية إلى المنازل بسبب نفاد الوقود واستهداف إسرائيل لمرافق المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسني مهنا منسق اتحاد بلديات قطاع غزة يؤكد لـ«البيان» أن إسرائيل تتعمد ضمن حربها المدمرة ممارسة سياسة تجويع وتعطيش الفلسطينيين في مختلف أنحاء القطاع لا سيما شمال غزة.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى تقلص حصة الشخص الواحد من المياه شمال غزة إلى لتر واحد يومياً بدلاً من 16 لتراً قبل الحرب الإسرائيلية، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين، لا سيما في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وأعرب مهنا عن تخوفه من ازدياد عدد الفلسطينيين الذين ستحصد أزمة التعطيش أرواحهم، خاصة مع تفشي الأمراض من بينها الأمراض الجلدية، وخاصة بين الأطفال.</p><h2>كارثة صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبير المائي الفلسطيني شداد عتيلي يقول لـ«البيان» إن المشكلة ليست فقط في قلة المياه، بل في نوعيتها أيضاً، فنحو 97 % من مياه غزة الجوفية غير صالحة للشرب بسبب التلوث بالمياه المالحة والمياه العادمة، ونتيجة لذلك، يعتمد السكان على محطات التحلية المتوقفة، أو على مياه معبأة وصهاريج متنقلة أصبحت نادرة وباهظة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن الوضع في غزة ينذر بكارثة بيئية وصحية، فالناس يشربون من مصادر غير آمنة، ما يزيد من انتشار الإسهال والأمراض المعوية بين الأطفال وكبار السن، وارتفاع درجات الحرارة في الصيف يزيد من تعقيد الأزمة.</p>

تقارير البيان

مأساة عطش في القطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتشرت فرق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، في الساحل السوري، حيث يواصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق الغابات لليوم الرابع على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، في بيان إن الحرائق التي تنتشر بسرعة في محافظة اللاذقية الواقعة شمال غربي البلاد "أجبرت مئات العائلات على الفرار من منازلها، كما دمرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والبنى التحتية الحيوية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فرق الأمم المتحدة "تجري تقييمات عاجلة للوقوف على حجم الكارثة وتحديد أكثر الاحتياجات الإنسانية إلحاحا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت فرق إطفاء من تركيا والأردن إلى فرق الدفاع المدني السورية، وقدمت الدعم الجوي باستخدام المروحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن فرق الطوارئ تحاول منع وصول الحرائق إلى محمية الفرنلق الطبيعية، التي تضم "غابات واسعة ومتصلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير الطوارئ والكوارث السوري، رائد الصالح، الوضع بأنه "مأساوي للغاية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الوزير في بيان نشره على منصة إكس إن الحرائق دمرت "مئات الآلاف من الأشجار" على مساحة تقدر بنحو 10 آلاف هكتار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الصالح: "نشعر بالأسف والحزن على كل شجرة احترقت، فقد كانت مصدرا للهواء النقي لنا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت فرق الدفاع المدني السوري عن قلقها بشأن وجود ذخائر غير منفجرة خلفتها الحرب الأهلية التي استمرت نحو 14 عاما في بعض مناطق الحرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات السورية الأحد أن الحرائق التي تشهدها محافظة اللاذقية الساحلية والمستمرة لليوم الرابع على التوالي، أتت على حوالى عشرة آلاف هكتار من الأراضي الحرجية، في حين دعت الأمم المتحدة إلى مزيد من الدعم الدولي للسيطرة على النيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الأحد فرق من الدفاع المدني الأردني إلى اللاذقية في غرب سوريا التي تشهد مساحات واسعة من ريفها حرائق وصفتها سلطات المحافظة بأنها "كارثية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في منطقة الربيعة باللاذقية بمشاهدة عناصر الدفاع المدني وهم يكافحون حريقا بالقرب من المنازل، فيما احترقت مساحات شاسعة من الغابات وأشجار الزيتون، وامتلأ الهواء بسحب الدخان على مسافة بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في منشور على إكس لوزير الطوارئ والكوارث السوري رائد الصالح أن "مئات آلاف الأشجار الحراجية على مساحة تقدر بنحو 10 آلاف هكتار في 28 موقعا باتت رمادا بسبب هذه الحرائق"، منوّها بـ"جهود كبيرة" يبذلها 80 فريقا من الدفاع المدني السوري وغيره من الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحقا تحدّث الصالح في مؤتمر صحافي في اللاذقية عن "كارثة بيئية حقيقية"، مشيرا إلى أن إعلان إخماد النيران بشكل نهائي "يحتاج عدة أيام للمراقبة والمتابعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتت المساعدة الأردنية غداة تدخل مروحيات وسيارات إطفاء من تركيا المجاورة شمالا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع السورية مشاركة سلاح الجو في عمليات إخماد الحرائق، ونشرت لقطات تظهر مروحية خلال تعبئة المياه ومن ثم رش حمولتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "مزيد من المساعدات الدولية" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتت الحرائق على مساحات حرجية كبيرة وأراض زراعية، خصوصا قرب الحدود مع تركيا، وقد استدعت إخلاء قرى عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي عبر منصة إكس "سوريا تحتاج إلى المزيد من الدعم الدولي لمواجهة كارثة الحرائق المندلعة في الساحل السوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، في بيان أن "فرق الأمم المتحدة (موجودة) على الأرض لإجراء تقييمات عاجلة لتحديد حجم الكارثة وتحديد الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دخول "الفرق الأردنية الأراضي السورية عبر معبر نصيب الحدودي في محافظة درعا"، مشيرة إلى توقع وصول طائرات أردنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مديرية الأمن العام الأردني في بيان الأحد إرسال "مجموعة من فرق الإطفاء المتخصّصة من الدفاع المدني لمساعدة" سوريا في إخماد الحرائق، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء زُودت بكامل المعدات والآليات الحديثة اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرقل مخلفات الحرب والألغام جهود فرق الإطفاء في الوصول إلى بعض المناطق وفق ما أعلنت السلطات، في وقت تتطلب السيطرة على النيران إمكانات غير متوافرة في البلد المنهك من النزاع منذ أكثر من 14 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع نسبة الجفاف وحرائق الغابات في العالم نتيجة التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري، تعرضت سوريا في السنوات الأخيرة لموجات حر شديد وتراجع حاد في الأمطار وحرائق أحراج متكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قد أفادت في يونيو وكالة فرانس برس بأن سوريا "لم تشهد ظروفا مناخية بهذا السوء منذ ستين عاما"، محذرة من أن الجفاف غير المسبوق يهدد أكثر من 16 مليون شخص بانعدام الأمن الغذائي.</div></p>

سوريا.. فرار المئات بسبب حرائق الغابات وانتشار فرق الأمم المتحدة لتقييم  الأضرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة علمية جديدة عن تجاوز تحمّض المحيطات نقطة التحوّل العالمية، في أزمة بيئية متصاعدة تهدد بتدمير صناعة المأكولات البحرية التي تُقدّر قيمتها عالميا بنحو 300 مليار دولار، وتشكل مصدر دخل رئيسي لمئات الملايين في المجتمعات الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الباحثون أن تحمّض المحيطات، الناتج عن امتصاص كميات مفرطة من ثاني أكسيد الكربون بفعل الانبعاثات الصناعية منذ الثورة الصناعية، أدى إلى تغيّرات كيميائية تهدد بقاء عدد كبير من الكائنات البحرية، أبرزها الشعاب المرجانية، والمحار، وفراشات البحر التي تُعدّ غذاءً رئيسيا لأسماك مثل السلمون والماكريل، وفقا لصحيفة ديلي ميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للدراسة المنشورة في دورية Global Change Biology، فقد تجاوزت مياه المحيطات الحدود الآمنة منذ عام 2000، مع تصنيف 60% من المياه العميقة بأنها "خارج منطقة الأمان البيئي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت النتائج أن هذه التغيرات أدت حتى الآن إلى فقدان 43% من مواطن الشعاب المرجانية، و61% من موائل فراشات البحر، و13% من البيئات المناسبة لتكاثر الأحياء القشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر العلماء من أن استمرار هذه الظاهرة يهدد بانهيار تدريجي لصناعة المأكولات البحرية، حيث تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق عالمي بقيمة 11 مليار دولار، وتواجه مخاطر اقتصادية كبيرة جراء تدهور جودة مياهها الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور ستيف ويديكومب، مدير العلوم في مختبر بليموث البحري، إن الأزمة لم تعد محصورة في المجال البيئي فحسب، بل تهدد التنوع البيولوجي وقيمة اقتصادية بمليارات الدولارات، مؤكدا أن التأخر في اتخاذ إجراءات حاسمة يعمّق المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركّز الدراسة على الكائنات البحرية المعروفة بـ"الأنواع المتكلسة"، التي تعتمد على كربونات الكالسيوم لتكوين أصدافها وهياكلها، مشيرة إلى أن انخفاضا بنسبة 10% فقط في مستويات هذه المادة منذ ما قبل العصر الصناعي كفيل بإدخال الأنظمة البيئية البحرية في مرحلة الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الدراسة أن مزارع المحار في شمال غرب المحيط الهادئ الأمريكي، والتي واجهت في العقد الماضي تهديدا بالإغلاق بسبب ارتفاع الحموضة، لجأت إلى أنظمة استشعار ومعالجات كيميائية لحماية المحار، إلا أن المزارع الصغيرة والمناطق الساحلية النائية لا تملك الوسائل نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجّلت خسائر كبيرة في موائل فراشات البحر في المناطق القطبية، ما يهدد سلسلة الغذاء البحرية بكاملها، فيما يتعرض وجود الشعاب المرجانية، خاصة في المناطق المدارية، لخطر التآكل، وهو ما يضع أنظمة الحماية الساحلية وتكاثر الأسماك في مواجهة مصير غامض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن القطاع البحري وفّر 2.3 مليون وظيفة وحقق مبيعات بقيمة 321 مليار دولار عام 2022، في حين يضيف قطاع تربية الأحياء المائية نحو 4 مليارات دولار سنويًا للاقتصاد ويدعم أكثر من 22 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأدلة العلمية المتزايدة، تؤكد الدراسة أن تحمّض المحيطات لا يزال "أزمة غير مرئية" في نظر صانعي القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور ويديكومب في تصريح لصحيفة الغارديان: "يصعب إقناع المسؤولين بخطورة ما يحدث عندما تبدو المياه طبيعية من الشاطئ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت البروفيسورة هيلين فايندلي، المؤلفة الرئيسية للدراسة، بالقول: "تحمّض المحيطات أزمة لا تُرى بالعين المجردة، لكن آثارها واضحة على السواحل والمزارع والنظم البيئية. وإذا لم نتحرك فورا، ستستمر الخسائر في التفاقم".</div></p>

انهيار وشيك تحت سطح البحر... كارثة بـ300 مليار دولار تتحرّك في صمت!

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تتساقط الطائرات وتُطلق القذائف عبر الحدود بين الهند وباكستان، يتضح أن تكلفة الصراع بين البلدين ستكون باهظة للغاية، ليس فقط على الصعيدين الإقليمي والدبلوماسي، بل أيضاً على الشعب الكشميري الذي طالما صمت أمام الأزمات المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب دراسة نُشرت في مجلة Science Advances عام 2019، فإن حربا نووية شاملة بين الهند وباكستان قد تؤدي إلى مقتل ما بين 50 إلى 125 مليون شخص في غضون أسبوع واحد، وهو عدد يفوق ضحايا الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تؤدي ترسانات الأسلحة النووية المتنامية لدى البلدين، والتي تشمل 400 إلى 500 رأس نووي، إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال استهدفت الهند 100 مدينة بالأسلحة النووية، وردت باكستان بـ150 ضربة مماثلة، فإن الخسائر البشرية ستكون فادحة، مع تدمير للبنية التحتية الطارئة وترك الملايين للموت بسبب الإصابات والإشعاع.</div></p><h2>تداعيات مناخية مدمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تحذر الدراسة نفسها من عواقب بيئية وخيمة لهذه الحرب، حيث ستؤدي العواصف النارية الناتجة عن التفجيرات إلى إطلاق كميات هائلة من الكربون الأسود في الجو، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 إلى 5 درجات مئوية. هذا التغير المناخي سيؤثر بشكل بالغ على الزراعة والمياه في جنوب آسيا، ويهدد النظم البيئية حول العالم، حيث سيستمر التأثير لعقد كامل، مما يزيد من تفاقم الأزمات الإنسانية، وفقا لصحيفة mirror.</div></p><h2>الأمن الغذائي العالمي في خطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات الحرب النووية لا تقتصر على المنطقة فقط، بل قد تمتد لتؤثر على الأمن الغذائي العالمي. دراسة نشرت في Nature Food عام 2022، أظهرت أن انخفاض درجات الحرارة والضوء الشمسي قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج المحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة بنسبة تصل إلى 40% في بعض المناطق الزراعية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتسبب هذا التراجع في حدوث مجاعات في مناطق متعددة من العالم، بالإضافة إلى زيادة حادة في أسعار الغذاء واضطرابات اجتماعية.</div></p><h2>خطر التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الأرقام الصادمة، يشير الخبراء إلى أن الحرب النووية قد تنشب بسبب سوء تقدير سياسي، فجنوب آسيا تفتقر إلى قنوات الاتصال المباشر وآليات بناء الثقة بين الهند وباكستان، ما يزيد من خطر اتخاذ قرارات كارثية في لحظات حرجة، إضافة إلى ذلك، التوترات بشأن المياه، خاصة بعد تعليق الهند لمعاهدة مياه نهر السند، قد تساهم في تصعيد الموقف بشكل خطير.</div></p><h2>تحذيرات رسمية من اندلاع الحرب النووية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، حذر وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، من إمكانية اندلاع حرب نووية في حال تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين، مؤكداً أن التصعيد قد يؤدي إلى كارثة نووية في أي لحظة. من جهته، صرح رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بأن باكستان ستثأر "لكل قطرة دم" بعد التقارير التي أفادت بمقتل مدنيين جراء القصف الهندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تتبادل الهند وباكستان الاتهامات بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار، فإن التصريحات المتصاعدة من الجانبين تشير إلى خطر حقيقي بنشوب صراع شامل قد يجر المنطقة إلى هاوية لا تُحمد عقباها.</div></p><h2>تاريخ طويل من التوترات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستمر التوترات بين الهند وباكستان منذ عام 1947، مع النزاع المستمر حول منطقة كشمير التي تُعد نقطة نزاع ساخنة بين الجارتين النوويتين. وسبق أن شهدت المنطقة عدة حروب، بالإضافة إلى هجمات متبادلة، ما يفاقم الوضع الحالي ويجعل من التصعيد العسكري أمرا مقلقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُخشى أن يتطور النزاع الحالي إلى حرب شاملة، في ظل غياب الآليات الفعّالة لمنع التصعيد بين الهند وباكستان. في الوقت الذي يواصل فيه العالم الدعوات إلى السلام، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تجنب حرب نووية تهدد العالم بأسره؟</div></p>

نتائج البحث عن: كارثة بيئية